وتشير التقديرات إلى دخول نحو 40 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال المصدر، إن الوضع الإنساني في شرق السودان مرشح للمزيد من الانفجار في ظل التدفق المستمر على مدار الساعة من مناطق القتال.

وأوضح المصدر أن "معسكر القرية 8 " في منطقة "ودالحليو" القريبة من مدينة القضارف، والذي يبعد بنحو 25 كيلومترا من مناطق القتال يشهد تدفقات هائلة ويؤوي حاليا نحو 14 ألف لاجئ.

في غضون ذلك، يستعد برنامج الغذاء العالمي لفتح جسر إغاثة جوي لتقديم المساعدات للاجئين الموزعين في نحو 4 معسكرات في شرق السودان.

وفيما يتحمل السودان عبء التدفق المستمر للفارين من القتال المحتدم في الإقليم لأكثر من أسبوعين، لم تظهر أي بوادر للوصول إلى حل، وسط مخاوف من أن يؤثر ذلك على الأوضاع الأمنية والاقتصادية الهشة في شرق السودان وكافة مناطق المثلث الحدودي المشترك بين السودان وإثيوبيا وإريتريا، التي تحدثت تقارير عن سقوط 3 صواريخ على عاصمتها أسمرة.

وظلت المنطقة المتاخمة للحدود السودانية الشرقية، حيث تنشط ميليشيات "جبهة تحرير تيغراي"، هاجسا أمنيا وسياسيا كبيرا للسودان منذ ما يزيد عن 6 عقود، وهذا الأمر انعكس على العلاقة بين السودان وإثيوبيا طيلة الفترة الماضية.

وخلال الأشهر الماضية، امتد الصراع إلى داخل الأراضي السودانية حيث ظلت منطقة "الفشقة" السودانية تشهد عددا من الحوادث الأمنية التي راح ضحيتها جنود ومدنيون سودانيين.

وفي حين تقول إثيوبيا إن تلك الأحداث تجري بمعزل عن الجيش الإثيوبي وتلقي باللوم في ذلك على الميليشيات المعارضة للحكومة، إلا أن الحكومة السودانية أكدت مرارا على حقها في تأمين حدودها من أي اختراقات قد تشكل تهديدا أمنيا حقيقيا على شرق البلاد.

وإضافة إلى المخاوف المتعلقة بتدفق اللاجئين ودخول الأسلحة وإنعاش أنشطة الجريمة العابرة للحدود، فإن الصراع الجاري حاليا في إقليم تيغراي الإثيوبي يمكن أن يهدد بقطع الطريق الرابط بالميناء الرئيسي والحيوي في مدينة بورتسودان.

ويوفر الميناء الإمدادات الغذائية والنفطية، فيما يبعد الطريق بأقل من 30 كيلومترا من بعض النقاط التي يدور فيها القتال داخل مثلث الموت على الحدود السودانية الإثيوبية الإريترية.

واندلع القتال في إقليم تيغراي بعد توتر دام أسابيع عدة بسبب خلافات بشأن الانتخابات المحلية، واتهام الحكومة الإثيوبية مقاتلي "تيغراي" بمهاجمة قواعد للقوات الحكومية في المنطقة.

ويشكل التيغراي أقلية في إثيوبيا الواقعة بالقرن الإفريقي، حيث يبلغ عددهم نحو 7 ملايين من مجمل السكان الذين يصل تعدادهم إلى 110 ملايين نسمة، لكنهم كانوا يسيطرون على السلطة منذ عام 1991، عندما أطاحت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية بنظام منغستو هايلي ماريام وهو عسكري ماركسي حكم البلاد بقبضة حديدية لنحو 17 عاما.

وبعد تسلم أبي أحمد السلطة في العام 2018، أبدى التيغراي رفضهم، وقالوا إنهم يشعرون بالاضطهاد، إذ خضع الكثير من المسؤولين السابقين المنتمين لهم للمحاكمة منذ تولي آبي السلطة.

وخلال الأشهر الأخيرة، تعرضت حكومة آبي أحمد لضغوط كبيرة من القوميين التيغراي الأشد حماسا لانفصال الإقليم.

وتزايدت النزعة الانفصالية بشكل أكبر، في سبتمبر الماضي، بعد أن تحدت ميليشيات "جبهة تحرير شعب تيغراي" قرار حكومة آبي أحمد القاضي بتأجيل انتخابات محلية لاختيار حكومة جديدة للإقليم بعدما كانت مقررة في أغسطس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأجريت الانتخابات بالفعل، في العاشر من سبتمبر، وهو ما اعتبرته الحكومة المركزية في أديس أبابا عملا غير شرعيا يشكل تهديدا للوحدة الوطنية.

لكن إثيوبيا كانت تعاني أصلا من انقسامات عرقية وأزمات اقتصادية كبيرة عندما تسلم آبي أحمد السلطة قبل نحو عامين، ففي العام 2017 أجبر أكثر من مليون اثيوبي على النزوح لأسباب تتعلق بصراعات عرقية وأخرى ترتبط بموجات جفاف ونقص كبير في الغذاء والخدمات في بعض المناطق.