مهام خطيرة للدعم السريع على حدود السودان
وهي مهام روتينية كانت تتولاها وماتزال قوات الدعم السريع بكل جدارة ومهارة اكتسبتها من خلال الممارسة العملية والتعاون المشترك فيما بينها وبين الأجهزة الأمنية والنظامية، بالداخل والخارج وبحسب الاتفاقات الدولية المبرمة بين السودان والاتحاد الاوروبي في هذا الشأن. فيما يسمى باتفاق الخرطوم للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومراقبة الحدود، خاصة وقد ظلت المعابر الحدودية فيما بيننا وبين اثيوبيا واريتريا من نقاط النزيف العابر للهجرة غير الشرعية وتجارة البشر.
وكلما هو غير قانوني من تهريب السلع الاستهلاكية والاسلحة والذخائر وليس ببعيد الضبطية التي اعلنتها استخبارات الدعم السريع للكميات الكبيرة من الاسلحة الثقيلة بولاية كسلا في الاسبوع الماضي، ولاشك أنه بعد ازدياد أوار الحرب الأهلية الاثيوبية، سوف تكون هذه الحدود عرضة لمزيد من الانتهاكات من هذه الشاكلة، وتدفق السلاح سواء ذلك الموجود بأيدي المليشيات والعصابات الإثيوبية التي تشعر الآن بارتخاء قبضة الدولة نتيجة انشغالها بالصراع المسلح الذي تدور رحاه في الاقليم الحدودي “تغراي” او نتيجة لرواج حركة بيع السلاح الذي تحتاجه الحرب نفسها.
وقد أشارت بعض التقارير الإخبارية إلى اعتقال الجيش السوداني لزعيم مليشيا اثيوبية داخل الأراضي السودانية وهو يحمل مليارات الأموال التي لا نعلم ماهي المشاريع التخريبية التي يمكن أن تتكفل بها في مثل هذه الظروف من السيولة الأمنية التي تعيشها البلاد مع كل هذه الأموال المتدفقة في ذلك الشريط الحدودي المضطرب.
ويعتبر الدعم السريع أحد أهم الفصائل النظامية التي ينبغي عليها مضاعفة جهودها الكبيرة وادوارها المتعاظمة لتلافي الخروقات التي يمكن ان تحدث من خلال هذا الصراع للامن القومي بالبلاد.
وفي ظل انخراط البلاد ايضا في مفاوضات ثلاثية مع اثيوبيا ومصر بخصوص سد النهضة ولم تمض بسلاسة في اغلب الاوقات مما يزيد الأوضاع تعقيداً علي مابها من تعقيد وأعباء اضافية تزيد من مشاكل التهريب البينية، التي يمكن لها أن تنشط في ظل التهاب الشريط الحدودي المضطرب من تدفق للسلاح والبشر، ومايرافق ذلك من اشكالات الاتجار فيهم بكافة سبله غير الشرعية، خاصة وأن الأخبار قد أشارت إلى ضبط الأجهزة الأمنية لبعض العصابات التي تتاجر في لاجئي “تغراي” الذين فروا من ويلات النزاع المسلح.
ولنا ان نتخيل حجم الأعباء التي زادت علي القوات النظامية وقوات الدعم السريع علي وجه التحديد، باستدامة الصراع المسلح في كامل الشريط الحدودي بشرق البلا، فضلاً عما تعانيه المنطقة سلفا من مشاكل ونزاعات نتيجة لسياسات الحكومة الانتقالية التي تفتقر الي الخبرة والاستراتيجية الفاعلة في الاقليم.
تعليق