وزارة الري المصرية..تفاصيل الاجرائات وتحركات مصر لمواجهة التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة

كشف مصدر مطلع بوزارة الري في مصر، تفاصيل التحركات المصرية خلال الفترة الحالية لمواجهة التعنت الإثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة

أفاد المصدر وفقا لموقع "مصراوي" إلى أنه يجرى عقد لقاءات مع مراكز صناعة القرار في كل دول العالم لاطلاعهم على الموقف والتعنت الإثيوبي.

وتابع: "نهدف من ذلك توضيح الموقف لدول العالم، خصوصا الرباعي الدولي (أمريكا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، واجتمعنا مع الاتحاد الأفريقي عدة مرات وطالب السودان بمنح دور أكبر للمراقبين، لكن إثيوبيا اعترضت، وظهر خلاف التوجهات بين الدول الثلاث، وتوصلنا إلى كتابة كل دولة لتقريرها وتم تسليمها للكونغو".

وواصل: "أمريكا مستعدة للوساطة وكذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لكن طلبوا موافقة الـثلاث دول ليكونوا طرف في المفاوضات، وإثيوبيا ترفض، وهذا ما أوقف الوساطة الرباعية".

واستطرد المصدر: "مصر عقدت الكثير من اللقاءات -سواء عبر وزارة الري أو الخارجية أو غيرها- مع نحو عشرات الدول لعرض وجهة النظر المصرية، ووجهة النظر المصرية واصلة ومفهومة ولكن القضية كلها أن إثيوبيا بتقول في الآخر النيل ده أنتم بتستخدموه وأنا لأ، وليه بتحطوا قيود عليّ في استخدامه، ولماذا يتم اللجوء لاتفاقيات استعمارية قديمة، في النهاية دي اتفاقيات ملزمة، ولو أنت عايز تتكلم في اتفاقيات سابقة فيه جهات دولية تقول هل هي ملزمة ولا لأ؟".

وقال المصدر: "لما تكون عايز تبوظ حاجة تجيب خلافات تانية تحطها فيها وده اللي بتعمله إثيوبيا، والفريق المفاوض المصري فيه اتهامات ليه بالفشل في الملف أكثر من مرة، الحقيقة لازم ننظر للأمر ده بشكل رسمي، كان ممكن نمضي مع إثيوبيا من 5 سنين ولكن أنت مش عايز تعمل ده إلا بالوصول لحل يرضيك، لأن أي اتفاق هيستمر نحو 100 سنة وليس 3 أو 4 سنوات، ممكن تيجي فترات جفاف شديدة ولازم نتفق على كل حاجة".

وأضاف المصدر: "لما تتكلم عن حاجة ممكن تحصل باحتمالية 5% فقط، ممكن يقولوا ده الاحتمال 5% فقط، ولكن إحنا شايفين إن النسبة دي مهمة لأنها لو حصلت هتؤدي إلى بوار أراضي، ولازم نعمل حسابنا على ده، لأن في أسوأ الحالات إثيوبيا هتولد 80% من الكهرباء،

لما تطالب مصر من إثيوبيا بتصريف مياه في حالة فترات الجفاف يكون ردها بالرفض قائلين.. محدش يفرض عليا حاجة

وشدد على أن هذه الاتفاقية ستدوم للعمر كله، ولذلك لا يمكن القبول بها من جانب مصر وفق ما تريده إثيوبيا وتصر عليه، وأكد أن جميع الاحتمالات التي يفكر بها المواطن العادي يعلم بها المفاوض المصري.

واختتم المصدر: "الحقائق والمعلومات كاملة لدى المفاوض المصري ويتصرف على أساسها، أما الاجتهادات التي تصدر من قبل غير المفاوضين هي نصف حقيقة وتؤدي إلى خلاصة خاطئة في النهاية".