أعلنت قوى الثورة السودانية، وحدتها الكاملة بموجب “إعلان سياسي” قضى بهيكلة تحالف الحرية والتغيير “الائتلاف الحاكم” في البلاد
”الإعلان السياسي” تم بين الجبهة الثورية، والمجلس المركزي للحرية والتغيير، وحزب الأمة القومي بزعامة اللواء المتقاعد فضل الله برمة ناصر، يقوم على وحدة هذه الكيانات لبداية مرحلة جديدة من أجل إكمال الثورة والتغيير والإصلاح، وفق بيان مشترك.
وقال البيان إنه “تم الاتفاق على 3 هياكل جديدة لتحالف الحرية والتغيير هي الهيئة العامة وهي أوسع إطار تنظيمي لتمثيل كل قوى الثورة في المدينة والريف”.
والهيكل الثاني، هو المجلس المركزي، ويقوم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة.
أما الهيكل الأخير هو المجلس القيادي، وهو الذي يقوم بالعمل اليومي وفق ما يحدده المجلس المركزي من برامج وخطط وأهداف.
وشدد البيان على أنه “تم الاتفاق على أُسس تكوين هذه الأجسام التنظيمية والصلاحيات والاختصاصات لكل مؤسسة، “وسيعقد المجلس المركزي بتكوينه الجديد أول اجتماعاته في وقتٍ لا يتجاوز الأسبوعين”.
واتفقت الأطراف على تمثيل عادل ومُستحق للنساء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع المنظمات النسوية المنخرطة تحت لواء إعلان الحرية والتغيير.
ويأتي هذا الإعلان السياسي، بعد أيام من مبادرة أطلقها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تهدف لتحصين عملية الانتقال الديمقراطي عن طريق توحيد قوى الثورة، وإكمال السلام، وتشكيل المجلس التشريعي.
وكانت هذه الكيانات السياسية المؤيدة للثورة تعيش خلافات حادة، وسط دعوات لإصلاح وهيكلة تحالف الحرية والتغيير وخلق قيادة موحدة له.
وقالت هذه القوى السياسية في بيانها، السبت، إنه “برغبة شعبنا الأكيدة وعزمه في إكمال الثورة والتغيير وبناء مشروعٍ وطنيٍّ جديد قائم على ركائز ثورة ديسمبر المجيدة المُتمثِّلة في الحرية والسلام والعدالة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على المواطنة بلا تمييز، عازمين على توحيد قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة قوى الثورة والتغيير”.
وشددت على أنها تأخذ بكل جدٍّ مبادرة رئيس الوزراء والمبادرات الأخرى من قوى الثورة والتغيير وقضايا الشعب الأساسية المُتمثِّلة في حل الأزمة الاقتصادية والخدمات والتنمية، وتنفيذ وإكمال السلام، والعدالة، والترتيبات الأمنية، وبناء القوات المسلحة كجيشٍ مهنيٍّ وحيد، وغيرها من قضايانا الهامة.
وأضاف الإعلان الصادر: “كان لا بد لنا من الاصطفاف، مُجدداً تحت راية إعلان الحرية والتغيير نحو استكمال قضايا ثورة ديسمبر وتوفير العيش الكريم لشعبنا، والأمن والسلام والعدالة في ربوع بلادنا”.
وتابع: “مُدركون لأهمية العمل المشترك بين القوى المدنية والمُكوِّن العسكري بغرض إنجاح الفترة الانتقالية والوصول لدولة مدنية ديمقراطية كاملة، وانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى الشعب عبر التداول السلمي للسلطة، كان لا بد من وُحدة قوى إعلان الحرية والتغيير”.
وأشار البيان إلى أن “الأطراف المُكوِّنة لهذا الإعلان ستجري اتصالات واسعة بالأطراف التي لم تشارك بعد في التكوين الجديد، وبشركاء الفترة الانتقالية، نحو بدايةٍ جديدة هي الأوسع شمولاً لحاضنةٍ توفر الدعم للحكومة والفترة الانتقالية وتخدم مصالح البلاد العُليا”.
تعليق