هزت قضية وفاة عشرات الأطفال داخل دار أيتام مؤخراً الرأي العام في السودان، حيث كان دار الأيتام “المايقوما” يسير بدعم من تبرعات السودانيين وبعض المنظمات الخيرية حتى عام 2009 عندما نشبت خلافات مع وزارة الشؤون الاجتماعية فأصبحت الحكومة السودانية مسؤولة عنها مسؤولية مباشرة
أنشئت “المايقوما” في العام 1961 بطاقة قصوى بلغت 400 طفل. ولم يكن للدولة أي يد في دعم الدار، حيث كانت تسير بدعم من تبرعات السودانيين وبعض المنظمات الخيرية كمنظمة “أطباء بلا حدود” الفرنسية التي بلغت مساهمتها لإدارة الدار 3 ملايين دولار حتى عام 2007، ومنظمة “أنا السودان” التي تولت مهمة إدارة الدار حتى العام 2009. وبعد خلافات بين المنظمة ووزارة الشؤون الاجتماعية آلت الدار للوزارة وأصبحت الحكومة السودانية مسؤولة عنها مسؤولية مباشرة.
وبعد تخلي المنظمات عن دعم الدار، تضررت كثيراً حيث غاب الدعم المالي الكبير وحدث خلل إداري وتأخر دفع رواتب العاملين مما أدى لمغادرة بعضهم. هذا الأمر رافقه ارتفاع بنسبة الوفيات بين الأطفال الرضع. وعزا البعض ذلك لقلة المال وارتفاع عدد الأطفال، إذ ما كان مملوكاً لطفل واحد في السابق أصبح يشاركه فيه أربعة، بدءاً من السكن والغذاء مروراً بالكساء والدواء، وانتهاء بالمرضعات والمربيات.
رئيسة “منظمة خذ بيدي للأطفال” أفكار عمر مصطفى، زارت الدار عقب المعلومات الصادمة عن الوفيات، وأوضحت أن الدار تعاني من خلل إداري، وقالت، إن “الدار تحتاج لمكتب متطوعين يضم جهات طوعية وخيرية ويتولى مهام متابعة النقص، وأيضاً متابعة الأطفال في المستشفيات، بجانب توليه مسؤولية البرامج الترفيهية كما كان الوضع عليه في السابق”.
ويواجه الأطفال في “المايقوما” تحديات صحية بالغة التعقيد، إذ يقدم بعض الأطفال إلى الدار وهم يعانون من جروح أو كسور أو أمراض ما. وقالت مصطفى إنها ستعمل مع فريقها على خطة إسعافية عاجلة للملف، وهي ستستعين بفريق من خبراء التغذية والرعاية الصحية. وقالت في هذا الشأن إن “الوضع الغذائي داخل الدار كارثي ويستدعي تدخلاً عاجلاً”.
وفي ختام حديثها ، ناشدت مصطفى الجهات المختصة بـ”ضرورة النظر بعين الشفقة للأطفال” وطالبت كذلك بأن يتولى إدارة الدار منظمات خيرية ومتطوعون، كما كان الوضع عليه في السابق.
تعليق