إقبال كبير على مراكز علاج الإدمان.. "استثمار رائج" في السودان
شهدت الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا على الاستثمار في المراكز والمستشفيات المتخصصة بعلاج إدمان المخدرات في السودان، مع ارتفاع الطلب عليها في ظل زيادة معدلات الإدمان. لكن من جانب آخر، يشكو الأهالي من الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج، مما يضطرهم لتسفير أبنائهم إلى الخارج بتكاليف أقل.
وتقدر تقارير غير رسمية في السودان متوسط الارتفاع في معدلات إدمان المخدرات بأكثر من 15 بالمئة سنويا خلال السنوات العشر الأخيرة، خصوصا بين أوساط الشباب.
وأسس مستثمرون خلال الفترة الأخيرة أكثر من 10 مراكز متخصصة لعلاج الإدمان في الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، غير أن تكلفة العلاج والإقامة بها تعتبر مرتفعة للغاية بالنظر إلى المدة الطويلة التي يتطلبها العلاج، بما قد يصل في المتوسط إلى 40 يوما، حيث تصل التكلفة إلى ما يعادل أكثر من 50 دولارا يوميا في بعض الأحيان.
وفي مجتمع تصل به معدلات الفقر إلى أكثر من 60 بالمئة من عدد السكان البالغ نحو 40 مليون نسمة، يجد معظم الأهالي أنفسهم أمام 3 خيارات، إما الذهاب بأبنائهم إلى المستشفيات الحكومية القليلة المتوافرة التي تعاني نقصا كبيرا في الكادر البشري والتجهيزات، أو إدخالهم المراكز الخاصة التي ترتفع تكلفتها بشكل كبير، أو تسفيرهم إلى دول أخرى لتلقي العلاج بكلفة أقل.
وتقول "م ع"، إنها ظلت لأكثر من عام تبحث عن طريقة لعلاج ابنها من المخدرات،و البالغ من العمر 30 عاما من دون جدوى، حتى اضطرت في نهاية الأمر لبيع منزلها للتمكن من علاجه في إحدى الدول المجاورة.
وتوضح المتحدثة: "ظللت لعدة أشهر أتردد على المراكز الحكومية قليلة التكلفة لكن حالة ابني لم تتحسن، وعند لجوئي إلى المراكز المحلية الخاصة وجدت أن تكلفتها تزيد 3 مرات تقريبا عن تكلفة العلاج في الخارج".
وإن أسباب الإدمان متنوعة ومتداخلة ويدخل فيها الجانب النفسي والاجتماعي والسياسي والأمني، في حين يتمثل العامل المشترك في توفر وانتشار المخدرات وسهولة الحصول عليها.
ومن جهة أخرى، تعزي الأخصائية النفسية سارة أبو تلك الزيادة الكبيرة، إلى تزايد الضغوط النفسية الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وعدم اهتمام الدولة بالبرامج والأنشطة التي تستوعب طاقات الشباب.
وتشير الإخصائية النفسية إلى "ضرورة وضع برامج اقتصادية واجتماعية مدروسة تساعد على توجيه طاقات الشباب نحو أنشطة مفيدة، بعيدا عن الظواهر السلبية".
تعليق