مباحثات بين “الحرية والتغيير” ورئيس المخابرات المصرية  لتهدئة الأوضاع في السودان

عقد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل الإثنين، لقاءات مكثفة مع الأطراف السياسية السودانية شملت قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان علاوة على طرفي ائتلاف الحرية والتغيير بحث خلالها تطورات الأوضاع في السودان، وتسعى أطراف دولية وإقليمية لحث السودانيين على تسريع التوافق لإنهاء الأزمة السياسية وحالة الفراغ الدستوري. 

ونقل رئيس المخابرات المصرية، رسالة شفوية لرئيس مجلس السيادة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلّق بالعلاقات الثنائية بين مصر والسودان، وسُبُل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وبرغم توقيع قادة الجيش اتفاقا إطاريا مع نحو 52 من القوى السياسية الداعمة للديمقراطية أبرزها الحرية والتغيير المجلس المركزي في الخامس من ديسمبر المنصرم إلا أن الاتفاق يواجه بمعارضة شديدة من حركات مسلحة وتيارات إسلامية وقوى سياسية اخرى.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة إن البرهان التقى اللواء عباس كامل بحضور الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة. ونقل المسؤول الأمني المصري الذي وصل الخرطوم الاثنين رسالة شفهية للبرهان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

وقال المصدر إن المسؤول المصري “أعلن دعم بلاده للعملية السياسية وتسريع الوصول لاتفاق نهائي يتضمن توسيع قاعدة المشاركة السياسي”. كما جدد مدير المخابرات تأكيد حرص بلاده على استكمال التحول الديمقراطي في السودان.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان (الائتلاف الحاكم سابقا)، الثلاثاء، أنها بحثت مع وفد مصري برئاسة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل “العملية السياسية” في البلاد.وأوضحت قوى الحرية والتغيير، إن وفدا منها التقى الوفد المصري في الخرطوم الإثنين.

وخلال اللقاء، أكد الجانب المصري “الحرص على إنجاح العملية السياسية في السودان التي يقودها السودانيون، والاستعداد للعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية”، وفق البيان.

وشددت قوى الحرية والتغيير على أن “الاتفاق الإطاري يشكل الأساس المتوافق عليه للحل السياسي بموضوعاته وأطرافه المتفق عليها”، وأعربت عن ترحيبها بكل أشكال الدعم المصري الممكن للاتفاق، الذي وقّعه المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين مع تشكيل حكومة مدنية بالكامل.