مصر والسودان مسيرة تكامل إقتصادي.. مليار دولار حجم التجارة بين البلدين الشقيقن

بث التليفزيون المصري تغطية خاصة حول العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية، التي تعتبر علاقات فريدة، بما فى ذلك حجم الاستثمارات الآخذة فى الصعود,واستعرضت التغطية أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات بين البلدين نموا ملحوظا، وتحكم هذه العلاقات اتفاقات وبرتوكولات تعاون.

وفى أحدث تقاريرها، ذكرت هيئة الاستعلامات، أنه في يونيو 2014م بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، ناقش البلدان سبل تفعيل أتفاق الحريات الاربع الذي نص على: حرية التنقل، وحرية الإقامة، وحرية العمل، وحرية التملك بين البلدين، وتم رفع تمثيل اللجنة المشتركة بين البلدين الي المستوي الرئاسي لتجتمع مرة في القاهرة ومرة في الخرطوم.

وفي عام 2015م تم افتتاح أحدث المشروعات المشتركة التي تم تدشينها بين البلدين هو مشروع ميناء قسطل – أشكيت البري، ويعد الميناء بمثابة أهم بوابة مصرية تطل على إفريقيا حيث يسهم في إحداث نقلة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار بين مصر من جانب والسودان والقارة الأفريقية من جانب آخر وذلك من خلال تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين.

ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات السودانية في مصر خلال العام المالي 2019/2020 نحو 97 مليون دولار بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتتوزع الاستثمارات على حوالي 229 مشروعًا، وقد تركزت في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، ومنها 122 مشروعًا صناعيًا باستثمارات 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية.

كما أن هناك اهتمام بجذب الاستثمارات المصرية الى السودان في قطاع الزراعة، لاستزراع مساحات كبيرة من القمح لإنتاج ما يسد الفجوة في السودان ومصر، فضلًا عن فرص واعدة لإنتاج القطن لسد احتياجات الصناعة المصرية.

وبخلاف الاستثمار فهناك مشروعات مشتركة بين البلدين، على سبي المثال بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول 280 كيلو متر. فضلا عن مشروع طريق "قسطل" و"وادي حلفا" بطول 34 كم داخل الأراضي المصرية، و27 كم داخل الأراضي السودانية، وتطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية، لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد.

بالاضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، حيث تقوم مصر بإمداد السودان بنحو 300 ميجاوات فى مرحلته الأولى، إضافة 600 ميجاوات فى مرحلة لاحقة، لتصل بعد ذلك إلى 3 آلاف ميجاوات، ومشروعات إستراتيجية لاستصلاح الاراضى، ومشروع مصري لإنتاج اللحوم بالسودان على مساحة 40 ألف فدان في ولاية النيل الأبيض، ومشروع شركة للملاحة المصرية السودانية بين مينائي أسوان وحلفا، وذلك لنقل البضائع والأفراد والسياحة.