تحذيرات من نظام يهدد الأمن الاقتصادي ويكشف بيانات السودان التجارية
حذّر رئيس غرفة المستوردين السابق بالغرفة التجارية، هاشم الفاضل، من خطورة تطبيق نظام إقرار الشحن المسبق (ACD) الذي اعتمدته هيئة الجمارك السودانية مؤخرًا، معتبرًا أنه قد يفتح الباب أمام اختراقات خطيرة تمس صميم الأمن الاقتصادي للبلاد. وأكد أن النظام بصيغته الحالية يثير تساؤلات جدية حول سلامة البيانات وحمايتها.
وأوضح الفاضل أن نظام ACD يفرض على المستوردين رفع معلومات تفصيلية ودقيقة عن الشحنات قبل وصولها، تشمل نوع البضائع، الكميات، القيم، والجهات المتعاملة، وهي بيانات تُعد من أكثر المعلومات التجارية حساسية. وأشار إلى أن إتاحة هذه البيانات عبر منصات خارجية قد يجعلها عرضة للاطلاع أو الاستغلال من أطراف غير سودانية.
وأضاف أن الخطر لا يقتصر فقط على الجوانب التقنية، بل يمتد إلى الأبعاد السيادية، إذ إن كشف أنماط الاستيراد وحجم الواردات والسلع الاستراتيجية يمنح جهات خارجية صورة دقيقة عن احتياجات السودان الاقتصادية، ما قد يُستخدم للضغط السياسي أو الاقتصادي في ظل الأوضاع الحالية.
كما نبّه إلى أن العديد من الدول تطبّق أنظمة مشابهة لإقرار الشحن المسبق، لكنها تحرص على أن تكون الأنظمة مُدارة محليًا، وتحت سيطرة مؤسسات وطنية، مع ضمانات قانونية وتقنية صارمة لحماية البيانات، وهو ما لا يتوفر – بحسب رأيه – في التجربة السودانية الحالية.
ودعا الفاضل هيئة الجمارك والجهات المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق النظام، وإجراء حوار موسّع مع غرف التجارة والمستوردين والخبراء التقنيين قبل المضي قدمًا، مؤكدًا أن أي إصلاحات جمركية يجب ألا تأتي على حساب الأمن الاقتصادي أو سيادة القرار الوطني.
وختم تحذيره بالتأكيد على أن تحديث الأنظمة الجمركية أمر مطلوب ومهم، لكن يجب أن يتم وفق رؤية وطنية متكاملة تراعي حماية المعلومات التجارية، وتوازن بين تسهيل الإجراءات وحفظ مصالح الدولة والمستوردين على حد سواء، خاصة في مرحلة دقيقة يمر بها الاقتصاد السوداني.
تعليق