إيقاف التصرف بالبيع أو نقل ملكية الأراضي المعاد إحياء سجلاتها لمدة ستة أشهر
أصدر المسجل العام للأراضي قراراً حاسماً يقضي بمنع البيع أو أي تصرف ناقل للملكية في جميع الأراضي التي تمت إعادة إحياء سجلاتها بعد أن تعرضت للتلف نتيجة الحرب، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إعادة السجل الخاص بكل قطعة أرض. ويهدف القرار إلى حماية حقوق الملاك ومنع أي استغلال أو معاملات غير قانونية خلال الفترة الانتقالية لاستعادة وتنظيم السجلات.
وجّه المسجل العام في منشور رسمي جميع رؤساء تسجيلات الأراضي ورؤساء لجان السجل بالمكاتب المتضررة بضرورة تنفيذ القرار بشكل فوري، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التي تم وضعها لضمان سلامة السجلات وحماية حقوق المواطنين. وأكد المنشور على ضرورة توعية الموظفين والمراجعين بالإجراءات الجديدة وضرورة التحقق من كل المستندات قبل أي عملية تسجيل أو نقل ملكية.
ويأتي هذا القرار بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بمكاتب الأراضي في ولاية الخرطوم جراء الحرب، حيث تعرضت العديد من السجلات للاحتراق والتلف، ما أعاق استمرارية العمل وأدى إلى فقدان المعلومات المتعلقة بملكية الأراضي. وقد كانت هذه الظروف سبباً في إلحاق ضرر مباشر بالمواطنين وأحياء العاصمة، وأبرزت الحاجة إلى إعادة تنظيم السجلات بشكل عاجل ودقيق.
وفي الفترة الماضية، شهدت الولاية ظهور حالات تزوير وبيع غير قانوني للأراضي في غياب أصحابها، حيث استغل بعض السماسرة والمحامين الفجوة القانونية للقيام بعمليات تسجيل مزورة وبيع أراضٍ لأطراف أخرى. وقد شكلت هذه الممارسات تهديداً مباشراً للأحياء السكنية ولأمن المواطنين العقاري، الأمر الذي استدعى إصدار قرار فوري لمنع أي تصرف على الأراضي التي أعيد تسجيلها.
ويؤكد القرار على التزام الدولة بحماية ملكية المواطنين والعمل على استعادة الحقوق المسلوبة نتيجة الظروف الطارئة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على عمليات تسجيل الأراضي وإيقاف أي معاملات مشبوهة. كما يوفر القرار فرصة للمكاتب المعنية لاستكمال الترتيبات الإدارية والفنية وضمان استقرار السجلات قبل السماح باستئناف التعاملات القانونية بشكل كامل.
كما دعا المسجل العام المواطنين إلى التعاون مع السلطات، والحرص على متابعة مستجدات السجلات الخاصة بأراضيهم، مع الالتزام بعدم القيام بأي معاملات نقل ملكية خلال فترة التجميد، لضمان حماية حقوقهم القانونية ومنع أي نزاعات مستقبلية قد تنشأ عن عمليات غير قانونية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى إعادة بناء الثقة في نظام تسجيل الأراضي بعد فترة الحرب، وتعزيز الحماية القانونية للمواطنين، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة تضمن استدامة حقوق الملكية العقارية في ولاية الخرطوم على المدى الطويل.
تعليق