تطبيق قرار زيادة رسوم التأشيرة الاضطرارية لدخول مصر
بدأت السلطات المصرية تطبيق قرار زيادة رسوم «التأشيرة الاضطرارية» لدخول البلاد عبر المنافذ والمطارات، لترتفع من 25 إلى 30 دولاراً، اعتباراً من الأول من مارس الجاري. ويأتي القرار ضمن توجه رسمي لإعادة تقييم رسوم الخدمات المرتبطة بالدخول إلى البلاد، في ظل متغيرات اقتصادية وضغوط مالية متزايدة.
وأعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بدء تنفيذ الزيادة، موضحة أن القرار يسري على المسافرين الذين يحصلون على التأشيرة عند الوصول في المطارات والمنافذ المختلفة، بدلاً من استخراجها مسبقاً عبر السفارات أو المنصات الإلكترونية.
وتُعرف «التأشيرة الاضطرارية» بأنها التأشيرة التي تُمنح للمسافرين فور وصولهم إلى المطارات أو المنافذ البرية والبحرية، وغالباً ما يلجأ إليها السائحون أو الزائرون الذين لم يتمكنوا من استخراج التأشيرة مسبقاً. وتُعد هذه الآلية إحدى التسهيلات التي اعتمدتها مصر لدعم حركة السياحة.
الزيادة الجديدة، وإن بدت محدودة من حيث القيمة، أثارت نقاشاً داخل القطاع السياحي، إذ يرى بعض العاملين أن أي ارتفاع في رسوم الدخول قد يؤثر على تنافسية المقصد المصري مقارنة بوجهات إقليمية تقدم تسهيلات أكبر أو رسوماً أقل، خاصة في ظل احتدام المنافسة على جذب السائحين.
في المقابل، يرى مؤيدو القرار أن الزيادة طفيفة ولن تشكل عبئاً كبيراً على السائح، خصوصاً مع استقرار سعر التأشيرة منذ سنوات، معتبرين أن تعديل الرسوم يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الخدمات التشغيلية بالمطارات والمنافذ.
وتترقب شركات السياحة ردود فعل الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة، لمعرفة مدى تأثير القرار على حركة الوصول، وسط تأكيدات بأن مصر لا تزال تقدم حزمة واسعة من المقومات السياحية والتسهيلات التي تحافظ على جاذبيتها كأحد أبرز المقاصد في المنطقة.
.jpeg)
تعليق