قرار جديد يوقف بيع الأراضي في السودان
أصدر المسجل العام للأراضي في السودان، تحت إشراف السلطة القضائية، قراراً قضائياً حاسماً في مارس 2026 يقضي بوقف أي عمليات بيع أو تصرف في الأراضي التي تمت إعادة سجلاتها بعد الحرب، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ إعادة السجل.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود حماية حقوق المواطنين ومنع عمليات التزوير التي انتشرت عقب إحراق مكاتب التسجيلات، خاصة في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى، حيث استغل بعض الأشخاص غياب أصحاب الأراضي لإتمام عمليات بيع غير قانونية.
وأوضح القرار أن أي معاملات بيع أو نقل ملكية للأراضي المعاد تسجيلها خلال هذه الفترة ستكون غير قانونية، وأن الجهات القضائية ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، لضمان سلامة السجلات ومنع أي تلاعب بالممتلكات.
وأشار المسجل العام إلى أن هذا الإجراء مؤقت لكنه ضروري لإعادة الثقة في النظام العقاري، وحماية المواطنين من فقدان حقوقهم، خاصة في ظل الفوضى التي أعقبت الأحداث الأخيرة.
كما سيساهم القرار في إعطاء الوقت الكافي للسلطات لإعادة تنظيم السجلات بشكل دقيق، وتحديث قواعد البيانات العقارية لضمان الشفافية والدقة في المعاملات المستقبلية.
ويعكس هذا التحرك حرص الحكومة السودانية على حماية الملكية الخاصة وضمان استقرار السوق العقاري، بما يعزز حقوق المواطنين ويحد من النزاعات المتعلقة بالأراضي بعد فترة الاضطرابات.
#السودان_نيوز
— Daily Sudan Post (@DailySudanPost) March 14, 2026
أصدر المسجل العام للأراضي قراراً يقضي بوقف أي معاملات بيع أو نقل ملكية في القطع التي أُعيدت سجلاتها بعد تلفها خلال الحرب، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إحياء السجل
ووجّه المسجل العام في منشور جميع رؤساء تسجيلات الأراضي ولجان السجل في المكاتب المتضررة بتطبيق القرار فوراً pic.twitter.com/z9GFL6gZtQ
تعليق