أفاد تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن العمال الوافدين في دولة قطر يعانون أشكالاً مختلفة من انتهاكات الأجور؛ وهي انتهاكات تضع العمال في ظروف “محفوفة بالمخاطر”، وغالباً ما يفلت أصحاب العمل من العقاب. وعلى الرغم من أن هذه الانتهاكات ليست جديدة؛ فإن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تضخيم السُّبل التي تنتهك فيها حقوق العمال الوافدين في قطر، والتي تُنفق أكثر من 200 مليار دولار للاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022.
وحسب التقرير، الذي نُشر في أغسطس الجاري، فإن بين أشكال انتهاكات الأجور التي يرتكبها أصحابُ العمل ضد العمال الوافدين في قطر: ساعات العمل الإضافية غير مدفوعة الأجر، أو الاقتطاعات التعسفية، أو تأخر الأجور، أو وقف الأجور، أو أجوراً غير مدفوعة، أو أجوراً غير دقيقة.
عبَّر أحدُ العمال الذين تحدثوا إلى المنظمة عن مأساته بالقول: “لو كنت أعرف أن حياتي في قطر ستكون على هذا النحو، لما أتيت مطلقاً”. العامل، وهو سبَّاك كيني، يُدفع له بشكل تعسفي وغير عادل، وقد جعلته رسوم التوظيف التي يدفعها غارقاً في الديون حتى قبل وصوله إلى قطر.
وقد وصف التقرير نظام حماية الأجور في قطر بأنه نظام “لا يستحق الاسم”، ويمكن وصفه بشكل أفضل على أنه نظام لمراقبة الأجور، مع وجود ثغرات كبيرة في قدرته الرقابية.
واختُتم التقرير بعددٍ من التوصيات المهمة إلى مختلف الجهات ذات العلاقة في قطر وخارجها؛ ومن بين تلك التوصيات إلغاء نظام الكفالة بالكامل، وجعل الدولة هي الراعي للعمال الوافدين، وتحديد حد أدنى للأجور يسمح للعمال بمستوى معيشي لائق لهم وعائلاتهم، وزيادة قدرات “نظام حماية الأجور”، و”إدارة علاقات العمل”، و”لجان فض المنازعات العمالية”.
كما نصح التقريرُ الاتحادَ الدولي لكرة القدم (فيفا) بتوصيات؛ منها إثارة قضايا حقوق العمال الرئيسية مع الحكومة القطرية بشكل رسمي، والتماس التحقق المستقل من طرف ثالث من أن العمال المُستخدمين لبناء مرافق كأس العالم 2022، والبنية التحتية المرتبطة بها، لم يقعوا ضحايا لانتهاكات الأجور.
وتتعرض قطر إلى انتقاداتٍ عديدة من منظمات حقوقية ونقابات عمالية دولية؛ كمنظمة العفو الدولية، جرّاء التعامل غير الإنساني مع حقوق العمال الذين يزيدون على مليونَي عامل مهاجر. وهم اليوم يتحملون عبء بناء البنية التحتية اللازمة لاستضافة كأس العالم 2022؛ من الملاعب التي تؤسَّس من الصفر، إلى وسائل النقل وتشغيل قطاع الخدمات في الدولة بكاملها.
تعليق