تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة والذي أنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي، يفضح تجاوزات وانتهاكات الاحتلال التركي في ليبيا خلال الأشهر الماضية
أكد فريق الامم المتحدة أن تركيا استخدمت ترسانتها العسكرية لاحتلال مطارات غرب ليبيا عبر إدخال معدات عسكرية إلى حكومة الوفاق، المنتهية ولايتها. وعد التقرير ذلك خرقا لحظر السلاح المفروض على ليبيا.
وبين التقرير الأممي، رسوم توضيحية وخرائط تم الكشف عنها لأول مرة توضح مناطق تمركز منظومة الصواريخ التركية على طول الساحل الشمالي الغربي دعماً لميليشيات حكومة الوفاق.
وقال التقرير الأممي إن تركيا أدخلت كميات كبيرة من العتاد العسكري عبر موانيء ومطارات الغرب الليبي واستولت على القواعد العسكرية هناك.
ولم يتوقف دعم تركيا على التسليح لكنه امتد أيضا لإيفاد مستشارين عسكريين أتراك، لتدريب الميليشيات الإرهابية لقتال الجيش الوطني الليبي المكلف من قبل البرلمان.
ولفت إلى أن الفرقاطات كانت مجهزة بمنظومة صواريخ أرض أرض وأرض جو من طراز إم أي إم 23 هاوك، توفر دفاعاً جويا موسعاً للمطارات في طرابلس ومصراتة .
وخلص التقرير ذاته إلى تورط مسؤولين في الوفاق في صفقات التسليح التركية، حيث وصلت مخالفات وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، إلى 409.4 مليون يورو استقطب بهم أسلحة من تركيا.
وأوضح التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا، أن فتحي باشاغا، قد يكون قد قدم أموالاً من ميزانية وزارته لتوريد أسلحة تركية، وهو ما يمثل انتهاكاً للفقرة 9 من القرار 1970 الصادر عام 2011 عن مجلس الأمن، والخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وقال التقرير إن حكومة الوفاق الإخوانية حولت أموالا إلى تركيا لشراء حاجيات محددة لوزارة الداخلية، وأنه بما أن مجموعة SSTEK التركية للأسلحة هي الجهة المتلقية للأموال، فإنه من شبه المؤكد أن المدفوعات كانت مقابل عتاد عسكري تم توريده.
تعليق