تعيش تركيا على واقع مستقبل وصفته عديد من التقارير بانه سيكون مظلما وقاتما بسبب السياسات العقيمة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان
تراجع قيمة الليرة واضطراب البورصة الشجرة التي اخفت غابة من الأزمات حيث يعرف الاقتصاد التركي مشاكل بنيوية عديدة.
وكشفت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأميركية في تقرير لها عن المستقبل الغامض للاقتصاد التركي بفعل الأزمات التي خلقتها إجراءات غير محسوبة لاردوغان وطاقمه المساعد.
وكان الرئيس التركي قد اقال محافظ البنك المركزي ناجي اقبال حيث عوضه بشهاب قافجي أوغلو، عضو البرلمان السابق عن حزب "العدالة والتنمية".
وأيد قافجي دعوات أردوغان لخفض اسعار الفائدة على الرغم من بلوغ التضخم 15.6% في فبراير في وقت طالبت فيه المعارضة بتحقيق برلماني بعد التراجع الكبير لليرة في الفترة الأخيرة والذي اثار اضطرابات مالية ستكون لها تداعيات وخيمة على الاقتصاد التركي.
وسعى اردوغان الى اعتماد معدلات فائدة منخفضة كجزء من إستراتيجية لتشجيع النمو في إطار سياسة وصفت بالخطيرة وغير المحسوبة وهو امر دفعه الى تغيير 3 من رؤساء للبنك المركزي في أقل من عامين.
لكن إقبال أراد اعتماد سياسات جديدة مبنية أساسا على تهدئة مخاوف المستثمرين والدعوة لضخ مزيد من الدولارات في تركيا وهو ما اشادت به مؤسسات الترقيم السيادي على غرار مؤسسة "فيتش" وطالبت بمواصلة تلك الإجراءات.
لكن اردوغان الذي عرف بنزعته السلطوية وقراراته الأحادية خير المضي في سياساته حيث رفض الاستماع الى تحذيرات الخبراء الاقتصاديين والماليين والتقارير الدولية بهذا الخصوص.
وأدى إصرار حكومة أردوغان على تبني أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات الاقتصادية التي وصفت بالعشوائية والغامضة إلى قيام المستثمرين الدوليين بسحب الأموال من تركيا بسبب مخاوف بشأن استقرار البلاد وهي ضربة قوية اخرى لاقتصاد يرزح بدوره تحت تداعيات أزمة كورونا وتراجع قطاعات حيوية مثل السياحة والتصدير والخدمات والنقل.
ويبدو ان الاقتصاد التركي سيدفع مرة أخرى ضريبة نهج اردوغان كما دفعه في السابق نتيجة إصراره على التدخل في عدد من الساحات وانتهاكاته سواء في شرق المتوسط او في ليبيا وكذلك معاداته لدول تعتبر شريكا اقتصاديا لتركيا على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
تعليق