توقعات خبراء سياسيين في الشأن الليبي، إن مطالبة الإخوان بتعيين وزير للدفاع، والدفع بمرشحين منتمين لهم في هذا الوقت، ما هو إلا محاولة جديدة لتعطيل الحياة السياسية، وإفساد مخرجات الحوار الوطني، فضلا عن إفشال عمل لجنة 5+5 المكلفة بملف طرد المرتزقة الأجانب وتفكيك الميليشيات.

إلا أن المتحدث باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، نفي رسميا أن يكون هناك مناقشات من الأساس لاختيار وزير الدفاع، مؤكدا أنه سيظل شاغرا خلال هذه الفترة.

وينبه المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري إلى أن تنظيم الإخوان يحاول منذ فترة افتعال الأزمات لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية العام بأي شكل، فبعد فشله في الضغط على أن يتم التصويت على الدستور أولا، افتعل أزمة وزير الدفاع لتعطيل المسيرة السياسية، حتى لا يصل إلى النقطة التي تخرجه من المشهد السياسي.

انفلات الميليشيات يهدد المرحلة الانتقالية الليبية

وأضاف الفيتوري أن التنظيم يحاول أيضا بهذه الطريقة الالتفاف على بنود مخرجات برلين وتعطيل عمل لجنة 5+5 العسكرية المسئولة عن ملف إخراج المرتزقة، وتوحيد الجيش الليبي، والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأما الضامن لعدم حدوث هذا -يتابع الفيتوري- فهو أن تنظيم الإخوان يجب أن يكون آخر فصيل يقدم مرشحين لوزارة الدفاع؛ كون انتمائه الأول لتركيا بصفتها حاضنة مقر التنظيم الدولي، ورئيسها أكبر الداعمين له.

وفي رأي الباحث الليبي، فإن منصب وزير الدفاع يجب ألا يخرج عن إطار الجيش الليبي والقيادة العامة.

ويأتي هذا بعد تجرؤ الميليشيات على حصار المجلس الرئاسي، الجمعة الماضية، في مقره بفندق كورونثيا في العاصمة طرابلس، لإرهابه وإجباره على إلغاء قراره بتعيين حسين الغائب رئيسا للمخابرات بدلا من عماد الطرابلسي.

وتم الحصار بعشرات السيارات التابعة للميليشيات، وذلك بعد ساعات قليلة من اجتماع قادة الميليشيات وأمراء الجماعات المسلحة، توعدوا فيه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية؛ حيث يريد قادة الميلشيات، ومنهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا المنصب الذي احتكروه خلال الأعوام الماضية.