كسرت فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية قيودا استمرت أكثر من 17 عاما بتجولها في مناطق النازحين والمتأثرين بالحرب في إقليم دارفور في غرب السودان
التقت بنسودا على مدى ثلاثة أيام مع ضحايا الحرب التي اندلعت في العام 2003 وأدت إلى قتل وتشريد أكثر من 3 ملايين مواطن معظمهم من الأطفال والنساء وسط اتهام المعزول عمر البشير وعدد من أعوانه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما دفع بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة بالقبض على البشير.
وشدد النازحون في على ضرورة تسليم البشير وكافة مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية.
قالت بنسودا إن المحكمة ظلت تتطلع لهذه الزيارة منذ سبعة عشر عاما، وأضافت بأن هذه الزيارة الهدف منها التأكيد على وصول محققي الادعاء في وقت قريب للتحقيق في كل قضايا انتهاك حقوق الإنسان ولمناقشة الحكومة السودانية الحالية في تنفيذ أوامر القبض التي لم تنفذ بعد.
وفي ذات السياق، يؤكد الصادق علي حسن نائب رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور أن زيارة بنسودا لمسرح الجريمة يشكل أهمية كبيرة في هذا التوقيت.
ويوضح "كان من الضروري أن تزور بنسودا دارفور حيث مسرح ارتكاب الجرائم التي تتولاها وتقدم بشأنها قضيتها أمام المحكمة...سيكون تقريرها القادم بمجلس الأمن هو الأخير لها بصفتها مدعية المحكمة الجنائية الدولية لذلك فمن الأهمية ان يتضمن زيارتها لمواقع ارتكاب الجرائم بعد زواف الموانع التي كانت تحول دون الزيارة".
المطالبة بتسليم البشير
تصدرت المطالبة بتسليم عمر البشير والمتهمين الآخرين اهتمامات نازحي الحرب في المعسكرات التي زارتها بنسودا.
وتزامنت تلك المطالب مع مزاعم وتهديدات أطلقها محمد الحسن الامين محامي البشير أثارت غضبا كبيرا في الشارع السوداني المح فيها إلى أن تسليم البشير للمحكمة الجنائية سيكون "كارثة" وسيجر معه آخرين.
وقلل الصادق حسن، من أهمية تلك المزاعم والتهديدات معتبرا أنها ليست ذات قيمة ولا تؤثر على إجراءات تسليم المطلوبين.
تعليق