تشريعات جديدة في النمسا والمانيا، لتغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين في الدين، مثل التنظيمات التالية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، وجماعة الأستاشه الصربية، وغيرها من الجماعات الأخرى. لتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض
قال وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر، تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الدينى واستغلال شبكة الانترنت فى هذه الأغراض.
ولقد نشرت الحكومة النمساوية عناوين أكثر من 620 مسجدًا وجمعية إسلامية في النمسا، وبحسب وزارة الاندماج، كان الغرض منها “محاربة الأيديولوجيات السياسية وليس الدين”.
كانت هذه هي الأحدث في سلسلة من التحركات التي اتخذتها الحكومة النمساوية لمحاربة “الإسلام السياسي” ، والذي حددته على أنه أحد التهديدات الرئيسية التي تواجهها البلاد، في غضون ذلك، بدأت السلطات النمساوية في استهداف جماعة الإخوان الحقيقية.
ولقد أصدرت ألمانيا، اليوم الخميس، قانونا فدرالي جديدا يحظر استخدام الرموز والشعارات التى تنتمى إلى تنظيم الإخوان الإرهابى وتنظيم داعش الإرهابى وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة
ويضاف إليها الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.
وطبقا للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في لأماكن العامة، بما في ذلك بمساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية.
وفي حال انتهك أي شخص عمدا هذا القانون، فإنه يرتكب مخالفة إدارية تصل غرامتها إلى 4000 يورو أو يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد.
وأي شخص عوقب بالفعل بموجب هذا الحكم يعاقب في حال تكرار ذلك بغرامة تصل إلى 10000 يورو أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.
وكانت ألمانيا قالت مرارا إنها لن تسمح بجعل أراضيها ملاذا آمنا للجماعات المحظورة والمتطرفة، وخاصة الإخوان.
وقالت إنها لن تسمح للتنظيم بممارسة أي نشاط يمكن تصنيفه بأنه "غير مشروع"، أو يسهم في نشر الفكر المتطرف ويحرض على العنف.
وأتت التصريحات الألمانية بعد تقارير أمنية واستخبارتية قد حذرت في وقت سابق من خطورة انتشار تنظيم الإخوان داخل البلاد وعلاقة ذلك بزيادة وتيرة العنف والتطرف.
وتأتي الخطوة الألمانية الجديدة بعد ساعات من إقرار النمسا، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، حيث شملت قائمة للحظر تنظيم الإخوان.
تعليق