الحكومة السودانية.. تسليم البشير إلى «الجنائية الدولية» لينال ما يستحق من عقاب

 تمضي الحكومة السودانية، بخُطى حثيثة، نحو تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير واثنين من مساعديه إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية خلال الاقتتال المسلّح الذي اندلع في دارفور في عام 2003

وكان مجلس الوزراء صادق بالإجماع خلال جلسة دورية له مطلع آب الجاري على نظام روما الأساسي للمحكمة، ليضاف بذلك السودان إلى قائمة الدول المُوقِّعة على ميثاق «الجنائية الدولية»، ويصبح ملزَماً بقراراتها. 

وبعد نحو أسبوع على قرار الحكومة، وصل إلى الخرطومَ مدّعي المحكمة كريم أسد خان الذي تولّى منصبه في يوليو الماضي.

وبحسب ما رشح من أنباء، فإن الزيارة أتت في إطار المشاورات المستمرّة مع الحكومة السودانية بغية تسليم عدد من المسؤولين السودانيين الصادرة بحقهّم مذكّرات اعتقال منذ عام 2007، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين، وأحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، بالإضافة إلى علي كوشيب أحد كبار قادة ميليشيا «الجنجويد» الذي تتواصل محاكمته في لاهاي بهولنده بالتهم نفسها.

كما أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة، وأن السودان تعمل علي اخذ حق الشهداء الذين قتلوا بأيدي الاخوان.