رفضت مصر والسودان دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للتصديق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باتفاقية عنتيبي، بتوقيع هذه الاتفاقية تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل
كما أعلنت الدولتان أنهما ستخاطبان الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجرى النيل أو منابعه وإقناعها بعدم تمويل مشروع سد الألفية “سد النهضة”.
ودعوة آبي أحمد جاءت خلال الزيارة التي يقوم بها آبي أحمد لأوغندا التي شهدت توقيع بعض دول الحوض على الاتفاقية قبل 11 عاما، وتأتي دعوته بعد 4 أيام من دعوة مماثلة أطلقها وزير الخارجية الإثيوبية رضوان حسين، مؤكدا التزام بلاده بالاستفادة العادلة والمنصفة من مياه النيل، بالتشاور الوثيق مع دول الحوض.
وبعد محادثات استمرت أكثر من 10 سنوات، قررت 5 من دول منابع النهر -هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا- التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على اتفاقية الإطار القانوني لحوض النيل المعروفة إعلاميا بـ”اتفاقية عنتيبي”.
بموجب هذه الاتفاقية تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان) وفقا لاتفاقيات 1929 و1959، ومنحت إثيوبيا، القاهرة والخرطوم مهلة عام واحد للانضمام إلى معاهدة عنتيبي.
وقد نقلت اتفاقية عنتيبي النفوذ على نهر النيل من دولتي المصب إلى دول المنبع، في خلاف رفضه تضمين الاعتراف باتفاقيتي عام 1929 و1959 و اللتين تقسّمان مياه النيل بين مصر والسودان، فتح الاتفاق الباب لإعادة تقسيم حصص المياه بين دول الحوض بما يراعي نسبة إسهم كل منهم.
أدخلت الاتفاقية مفهوم “توزيع المياه العادل” بشكل فعلي للمناقشات المتعلقة بحوكمة النيل للمرة الأولى، والأهم أن الاتفاق ألغى ضمنيا الحظر التاريخي على دول المنبع لإقامة منشآت على ضفاف النيل قد تعوق تدفق مياهه لدول المصب، كما ألغى الفيتو المصري على تلك المشروعات، فلم تعد موافقة القاهرة شرطا للمضي قدما فيها.
يشار إلى أن إثيوبيا تخوض على مدى سنوات مفاوضات يشوبها التوتر بشأن سد النهضة ، والذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، مع السودان ومصر، لكنها لم تصل إلى اتفاق معهما بعد، ولا يزال السد موضع خلاف بينهم.
تعليق