دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، المجلس السيادي إلى منح كامل الحرية لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك والسماح بعودته لمزاولة مهامه وفقاً للوثيقة الدستورية
ودعت قوى الحرية والتغيير في بيان لها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتمسك بنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 المعدلة في أكتوبر 2020.
كما طالبت بمحاكمة من تثبت مسؤوليتهم عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص يوم 13 نوفمبر الجاري.
والأحد، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إنه سيرسل مبعوثًا إلى السودان في المستقبل القريب لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي لهذه الأزمة الجديدة في البلاد.
وجدد رئيس المفوضية دعوته للجيش السوداني للانخراط في عملية سياسية، تؤدي إلى عودة النظام الدستوري، تماشياً مع المرسوم الدستوري المتفق عليه في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام.
وبعد يومين من إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين المشارك في السلطة منذ عام 2019، خرجت حشود ضخمة إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للاحتجاج على خطوة البرهان.
وأكدت مصادر طبية متطابقة مقتل 5 محتجين وإصابة أكثر من 70 خلال مسيرات "مليونية 13 نوفمبر" المطالبة بمدنية الدولة.
ونددت الجماعات المؤيدة للديمقراطية بهذه الخطوة وتعهدت بمواصلة حملتها للعصيان المدني والاحتجاجات ضد أحداث 25 أكتوبر الماضي.
وقال شهود إنه مع بدء تجمع المحتجين بعد ظهر اليوم حول الخرطوم تحركت قوات الأمن سريعا في محاولة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وطاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية لمنعهم من الوصول إلى نقاط تجمع مركزية.
وعبرت الولايات المتحدة ودول غربية عن قلقها البالغ بعد تعيين البرهان لمجلس سيادة جديد، وردا على أحداث السبت، قالت البعثة الأميركية في الخرطوم: "تأسف السفارة الأميركية بشدة لخسارة أرواح وإصابة عشرات المواطنين السودانيين الذين كانوا يتظاهرون اليوم من أجل الحرية والديمقراطية وتندد بالاستخدام المفرط للقوة".
تعليق