مواجهة مفتوحة وخيارات صعبة.. هكذا هو واقع السودان على المستويين السياسي والميداني.. فاستمرار التجاذبات والخلافات بين مكونات الحكم، إلى جانب إصرار الشارع على المطالبة بحكم مدني بلا شراكة مع العسكريين، دفعا إلى تحرك من الخارج لاحتواء الموقف وطرح الحلول عبر مبادرة ترعاها الأمم المتحدة، ربما يعيد السودان من خلالها رسم ملامح خارطة الطريق نحو الانتقالي الديمقراطي
لقد رحب مجلس السيادة بالمبادرة لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين ودعا إلى إشراك الاتحاد الإفريقي، كما رحبت الحركات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية السودانية بالمبادرة الأممية للحوار.
وأما بعض الاحزاب السياسية رفضت الميادرة ومنها، حركات “الكفاح المسلح” التي أعلنت رفضها للمبادرة وأكدت أنها “التفاف” على المتظاهرين في الشارع، وأيضا تجمع المهنيين السودانيين، وأبرز مكونات قوى الحرية والتغيير، عن رفضه المبادرة الأممية.
في السياق أكد الكاتب والباحث السياسي من الخرطوم مكي مغربي، أن الساحة السودانية تعاني فراغا وتحتاج إلى مبادرة أممية حقيقية، وأوضح أن مبادرة الأمم المتحدة نجحت في ملء الفراغ لكن هناك رغبة من المكون العسكري والمجلس السيادي في توسيع الأطراف المشاركة في المبادرة، وأشار إلى أن المجلس السيادي وبالتحديد المكون العسكري يرغب في إشراك الاتحاد الإفريقي وأطراف إقليمية وعدم اختصار المبادرة من الأمم المتحدة فقط.
في نفس السياق، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس من بوسطن، أليكس دي وال، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تهتم بشكل واضح بمنطقة القرن الأفريقي خاصة السودان.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول بشكل واضح الوصول إلى حل وسطي بين الأطراف السودانية، وأوضح أن الولايات المتحدة ترغب في تحقيق الاستقرار في السودان وذلك للحفاظ على مصالحها في القرن الأفريقي.
كما أكد الباحث في الشؤون الإفريقية من باريس محمد تورشين، أن هناك تناقضات في الوثيقة الدستورية وهو ما ساعد السلطة العسكرية في السيطرة على الحكم، وأوضح تورشين،على القوى السياسية وضع وثيقة دستورية جديدة، وشدد على أن الوثيقة الدستورية الجديدة يجب أن تحدد شكل الحكم في السودان وترسما دورا معينا للمكون العسكري في الحياة السياسية.
تعليق