شرعت وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بولاية الجزيرة في إعادة تسجيل 63 قطعة أرض استثمارية بمحلية المناقل مربع (2) الصناعات بإسم حكومة السودان، لخلق فرص إستثمارية تخدم الدولة وتعود علي المواطن أمنا ورخاءا.
وكشف الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والوزير المكلف في تصريح إن هذه الأراضي والتي تم إعادة تسجيلها بها شبهات فساد وتزوير غير أن فرصة اللجوء إلي القضاء متاحة لكل متضرر مؤكدا إلتزام وزارته بإعمال سلطات القانون وتنفيذ اللوائح إضافة لإستمرار الجهود لخلق فرص إستثمارية تخدم الدولة وتعود علي المواطن أمنا ورخاءا.
وعلى صعيد اخر أعلن أبو شوك عن صرف أكثر من 1.3 مليار جنيه للتنمية في النصف الأول من العام 2022م منها 332 مليون جنية لقطاع التعليم و387 مليون جنيه للصحة و22 مليون جنيه للكهرباء إضافة 178 مليون جنية للطرق و267 مليون جنيه للمياه وصرف 56 مليون جنية للقطاع الزراعي الشباب و23 مليون جنية للشباب والرياضة و49 مليون جنيه للقطاع المالي
ومع التنمية في النصف الأول من العام 2022م، إستمرار البرامج وزارة المالية التنموية حتي نهاية العام ولفت الوزير الى إنطلاقة العمل في كهربة 25 محطة مياه مؤكدا إستمرار العمل مع التركيز في خدمات المياه والكهرباء والطرق خلال النصف الثاني من العام 2022م مع تحويل المتبقي لميزانية العام 2023م وفق الخطط التي يتم حصرها بالمحليات والوزارات .
تعليق