الإمارات العربية المتحدة الأولى إقليمياً والثالثة عربياً في مؤشر أداء الاستثمارات الأجنبية
حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً في مؤشر أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن بين أهم 20 اقتصاداً يستقطب استثماراً أجنبياً مباشراً حول العالم في تقرير أونكتاد لعام 2022، وأظهرت بيانات التقرير الذي اطلعت «الرؤية» على نسخة منه، أن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 21 مليار دولار في عام 2021، و20 مليار دولار في عام 2020.
كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما يقارب من 37% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 55 مليار دولار في 2021، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بنسبة 59% إلى 55 مليار دولار في عام 2021 من 35 مليار دولار في عام 2020، ويرجع ذلك أساساً إلى الارتفاع الكبير في عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود.
في حين ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مستقطب بتدفقات مستقرة بلغت 20 مليار دولار، تضاعفت التدفقات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في المملكة العربية السعودية وارتفعت بنسبة 60% في تركيا، وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلنت DHL Global Forwarding (ألمانيا) وتوتال (فرنسا) عن بناء مشروع للطاقة الشمسية في دبي مقابل 633 مليون دولار.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية إلى 19 مليار دولار من 5.3 مليار دولار في عام 2020 بفضل صفقتين كبيرتين، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن المنطقة بنسبة 4% إلى 394 مليار دولار، ما ساهم فيما يقرب من ربع التدفقات العالمية الخارجة في عام 2021.
وانخفض الاستثمار من الصين وهونغ كونغ (الصين)، أكبر مستثمرين في المنطقة، بنسبة 6% إلى 145 مليار دولار و13% إلى 87 مليار دولار على التوالي.وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن جنوب آسيا، وخاصة من الهند، بنسبة 43% إلى 16 مليار دولار. وفي جنوب شرق آسيا، زادت التدفقات الخارجة من سنغافورة وماليزيا فقط.
بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي (FDI) في عام 2021 1.58 تريليون دولار، بزيادة 64% عن مستوى العام الأول لوباء كورونا الذي كان أقل من تريليون دولار، ويبدو أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تتمتع بزخم كبير بشكل رئيسي بسبب ازدهار أسواق الاندماج والاستحواذ والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية نتيجة لظروف التمويل وحزم التحفيز الرئيسية للبنية التحتية.
ودأبت أونكتاد على رصد آخر التطورات في لوائح التمويل المستدام في 35 اقتصاداً ومجموعة بلدان، وتشمل هذه الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وسويسرا، بالإضافة إلى 13 اقتصاداً نامياً (بنغلاديش وتشيلي وكولومبيا ومصر وهونغ كونغ (الصين) وكينيا وماليزيا ونيجيريا والفلبين وسنغافورة وتايلاند والإمارات وفيتنام وASEAN رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تمثل معاً نحو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تعليق