القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري..  اقتراب استكمال حلقات الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين

تكثف القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الاستعدادات لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وهي آخر الحلقات الخمس المتبقية للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين؛ فيما زادت المجموعات الرافضة للاتفاق من تحركاتها.

وواصلت لجنة صياغة الاتفاق النهائي أعمالها بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم من أجل إكمال مسودة الاتفاق النهائي توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف، بهدف نقاشها وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق في الأول من أبريل وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.

أبرز نصوص الدستور المقترح من نقابة المحامين

* إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي.

* ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم، ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد تتركز مهمته في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي وتنفيذ سياسات الدولة.

* تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف، كما نص على تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.

* وجود سلطة برلمانية ومراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان والالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.

 مسار الأحداث

● قال خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية إن الترتيبات على قدم وساق لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي ستنطلق الأحد وتختتم الأربعاء.

● في الجانب الآخر؛ قالت حركة العدل والمساواة التي يتزعمها وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم وهي إحدى مكونات الكتلة الديمقراطية إن العملية السياسية الحالية "تكرس للإقصاء والوصاية و تسيطر عليها و توجهها الإرادة الخارجية".

● تنفي الحركة أن يكون التمسك بالمناصب هو سبب معارضتها للعملية السياسية، مشيرة إلى أن خلافها يتركز حول كيفية تحقيق الانتقال. وحملت الحركة أطراف الاتفاق الإطاري نتائج فرضه كأمر واقع وتكوين حكومة اعتمادا عليه.

● من المقرر أن يجري التوقيع على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين في الأول من أبريل على أن يتم التوقيع في السادس من الشهر نفسه على الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين في سبتمبر 2022، وذلك بعد الأخذ بملاحظات أطراف العملية السياسية.

 أزمة متفاقمة

تأتي الأزمة السياسية والأمنية في البلاد بشكل كبير في ظل تدهور اقتصادي مريع نجم عن تعليق المجتمع الدولي حزم مساعدات وتمويلات تنموية بمليارات الدولارات. وشمل التعليق تعهدات قطعها نادي باريس وصندوق النقد والبنك الدولي وعدد من المؤسسات المالية لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك بشطب ديون السودان البالغة نحو 64 مليار دولار. واشترط المجتمع الدولي العودة للمسار المدني لاستئناف تلك المساعدات والتعهدات.