الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالفوائد الجشعة المفروضة على الدول الفقيرة
ينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنّفة ضمن الأقل نموا في العالم عادة كل عشر سنوات، إلا أنه تأجّل مرّتين منذ العام 2021 بسبب وباء كوفيد. لكن دولتين من الأفقر في العالم غير ممثلتين في الدوحة نظرا لعدم اعتراف أعضاء الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما بورما وأفغانستان.ولم يحضر كذلك أي من قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
"السودان يطالب بـالعون من الامم المتحدة"
قال غوتيريش إن “منظومتنا المالية العالمية صُممت من قبل الدول الغنية، لتعود بالفائدة عليها إلى حد كبير”.وأضاف في تصريحات وجهها إلى البلدان الفقيرة “في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة”. وندد عدد من الرؤساء والوزراء بشروط تمويل البلدان الأقل نموا التي ازدادت ديونها بأكثر من أربعة أضعاف خلال عقد إلى مبلغ قدّر بخمسين مليار دولار عام 2021.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان “ينظر السودان إلى عقبة الديون باعتبارها قضية ملحة ينبغي معالجتها في سياقها الدولي والعالمي”، داعيا “لتقديم العون اللازم للسودان في هذه المرحلة من تاريخه السياسي”.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة بطريقة تعامل البلدان الأغنى مع تلك الفقيرة. وقال إن “التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شح في الموارد وتغرق في الديون بينما ما زالت تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيد-19”.ولطالما اشتكت البلدان الأقل نموا من عدم حصولها على حصتها العادلة من لقاحات كوفيد التي تركّزت في أوروبا وأميركا الشمالية.
وشدد غوتيريش على أن “مكافحة كارثة مناخية لم تتسببوا بها بأي شكل من الأشكال هو أمر صعب عندما تكون كلفة رأس المال مرتفعة للغاية” والمساعدة المالية التي يتم تلقيها “نقطة في بحر”.وتابع أن “شركات الوقود الأحفوري العملاقة تجني أرباحا هائلة بينما لا يتمكن الملايين في بلدانكم من تأمين طعامهم”.وأشار إلى أنه تم التخلي عن البلدان الأفقر في ظل “الثورة الرقمية” بينما رفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الغذاء والوقود.
فشلت البلدان الغنية في الإيفاء بتعهدها تقديم 0,15 إلى 0,20 في المئة من إجمالي دخلها الوطني إلى الدول الأقل نموا، بحسب غوتيريش.
"خدعة"
وفيما الدول الفقيرة عالقة في وضع “يفاقم الفقر وعدم الإنصاف”، قال غوتيريش إن الدول الأقل نموا تحتاج إلى 500 مليار دولار “على أقل تقدير” سنويا لمساعدتها على تجاوز مشاكلها وبناء قطاعات يمكنها خلق فرص عمل وتسديد الديون.
وتعهّدت الدول الأغنى بتخصيص مئات مليارات الدولارات لمساعدة الدول الأفقر في مواجهة تغير المناخ، وهو أمر شدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة “ستواصل الضغط” لتحقيقه.
وتنص مقترحات تعرف بـ”برنامج عمل الدوحة” على تأسيس نظام يساعد الدول التي تواجه أزمة جوع في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار.كما تدعو الخطة إلى بذل جهود من أجل مساعدة البلدان الأقل نموا على جذب تمويل خارجي وخفض معدلات الفائدة لتخفيف تداعيات ديونها.
ويتوقّع أن تخرج بوتان هذا العام “أو تتخرّج”، كما هو التعبير المعتمد، من مجموعة البلدان الأقل نموا. وستتبعها بنغلادش ولاوس ونيبال وأنغولا وساو تومي وبرينسيبي وجزر سليمان بحلول العام 2026.
تعليق