بعثة تقصي الحقائق الاممية توصى بتقرير جديد بضرورة تعزيز المساءلة تجاه جميع الأطراف المتورطة في النزاع السوداني
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أوصت بضرورة تعزيز المساءلة تجاه جميع الأطراف المتورطة في النزاع السوداني. وأشارت التوصيات إلى أهمية توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كافة أنحاء السودان، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء آلية قضائية دولية مستقلة بشكل عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
في سياق النزاع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أوضحت المنظمة أن هذه الأطراف، تواصل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وتستمر هذه الانتهاكات في التأثير سلبًا على حياة المدنيين، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً.
وفقًا لتقرير مفصل صدر في 18 يناير، فقد ارتكب عمليات قتل غير قانونية على نطاق واسع، بما في ذلك إعدامات جماعية وأعمال عنف جنسي، فضلاً عن استهداف الممتلكات المدنية واستخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. كما أن القوات المسلحة السودانية، بدعم من حلفائها، قامت بقصف عشوائي للمناطق السكنية، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية المدنية وارتكاب انتهاكات جسيمة مثل التعذيب وإعدامات سريعة.
.jpeg)
تعليق