المعجزة الاقتصادية.. موازنة السودان 2026 تستهدف النمو وخفض التضخم
في خطوة وُصفت بأنها تحول مفصلي في مسار الاقتصاد السوداني، تأتي موازنة السودان للعام 2026 برؤية طموحة تستهدف تحقيق معدلات نمو حقيقي، والحد من معدلات التضخم التي أثقلت كاهل المواطنين وأضعفت الاستقرار الاقتصادي خلال السنوات الماضية. وتعكس الموازنة توجهًا واضحًا نحو إعادة ضبط السياسات المالية والنقدية بما يتماشى مع التحديات الراهنة.
تركّز موازنة 2026 على تحفيز القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والتعدين، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو المستدام وزيادة الإيرادات الذاتية. كما تهدف إلى تقليل الاعتماد على التمويل التضخمي، عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وفي جانب ضبط التضخم، تسعى الموازنة إلى تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، بما يساهم في استقرار سعر الصرف والحد من التذبذبات في الأسواق. ويُنتظر أن يلعب بنك السودان المركزي دورًا محوريًا في هذا الإطار، من خلال أدوات نقدية تستهدف كبح السيولة غير المنتجة وتحفيز النشاط الاقتصادي الحقيقي.
كما أولت الموازنة اهتمامًا متزايدًا بالإنفاق الاجتماعي والخدمي، مع التركيز على حماية الشرائح الضعيفة، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يعزز من الأثر الإيجابي للنمو الاقتصادي على حياة المواطنين. ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وتُعد موازنة السودان 2026، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، محاولة جادة لوضع الاقتصاد على مسار أكثر استقرارًا، وتحقيق ما يشبه “المعجزة الاقتصادية” إذا ما أُحسن تنفيذها وتوفرت لها البيئة السياسية والأمنية الداعمة.
تعليق