تطورات اقتصادية: عودة طائرة سودانير من الصيانة واقتراب تشغيل مطار الخرطوم
تشهد الساحة الاقتصادية تطوراً لافتاً مع عودة إحدى طائرات الخطوط الجوية السودانية «سودانير» من أعمال الصيانة، في خطوة تُعد مؤشراً مهماً على محاولات إعادة تنشيط قطاع النقل الجوي بعد فترة طويلة من التوقف والتعطيل. ويأتي هذا التطور في ظل مساعٍ رسمية لإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الوطني.
عودة الطائرة من الصيانة تمثل دفعة معنوية ومؤسسية لشركة سودانير، التي عانت خلال السنوات الماضية من تحديات تشغيلية ومالية كبيرة. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من خطة أوسع تهدف إلى إعادة الأسطول الجوي للخدمة تدريجياً، وتحسين جاهزية الشركة للقيام بدورها في ربط السودان بالعالم الخارجي.
في السياق ذاته، جرى الكشف عن ترتيبات متقدمة تتعلق بموعد تشغيل مطار الخرطوم، بعد استكمال أعمال فنية وتقييمات أمنية وتشغيلية. ويُعد المطار شرياناً اقتصادياً رئيسياً، إذ ترتبط به حركة التجارة، والسفر، والاستثمار، فضلاً عن دوره في تسهيل حركة المساعدات والأنشطة اللوجستية.
تشغيل مطار الخرطوم من جديد من شأنه أن ينعكس إيجاباً على عدد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها النقل، والسياحة، والخدمات، إضافة إلى تخفيف الضغط على المطارات البديلة. كما يُتوقع أن يسهم في تحريك عجلة الأعمال وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في بيئة اقتصادية تعاني من ركود واضح.
ورغم أهمية هذه التطورات، يرى مراقبون أن نجاحها يظل مرهوناً باستدامة التشغيل، وتوفير الموارد اللازمة للصيانة الدورية، وضمان بيئة مستقرة وآمنة لحركة الطيران. فالتحدي لا يكمن فقط في عودة الطائرات أو فتح المطار، بل في القدرة على الحفاظ على مستوى تشغيلي منتظم وموثوق.
بشكل عام، تعكس عودة طائرة سودانير واقتراب تشغيل مطار الخرطوم إشارات إيجابية، وإن كانت محدودة، في مسار التعافي الاقتصادي. وهي خطوات تحتاج إلى سياسات متكاملة ودعم فعلي حتى تتحول من إنجازات رمزية إلى نقلة حقيقية تسهم في إعادة الثقة بالاقتصاد وقطاع الطيران الوطني.
تعليق