وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني،صرح بأن الحكومة ستلاحق عناصر نظام البشير البائد الإخوانية في الخارج؛ فقد دأبتِ الحكومة الانتقالية في السودان على تفكيك نظام الإخوان الذي سيطر على البلاد نحو ثلاثين عاماً، قبل أن تطيح به ثورة 11 أبريل 2019؛ وتم اعتقال بعض سدنته، وهروب آخرين إلى الخارج وبحوزتهم أموال وأحراز طائلة، تم نهبها وسرقتها من مقدرات الدولة وثروة الشعب
تصريحات الوزير خالد عمر، لم تأتِ من فراغ؛ فقد بدأت خطواتها العملية منذ صدور قانون تفكيك نظام الإنقاذ (الإخواني)، 28 نوفمبر 2019، والذي يقضي بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، وإزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني المنحل.
وقد نجحت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين، التي أُنشئت وفقاً للقانون سالف الذكر، في تجفيف مصادر تمويل الإخوان بالداخل، وقد تم حل قرابة 42 منظمة تتبع هذه الجماعة الإرهابية، واستعادة الكثير من الأموال والأراضي والمباني المنهوبة لصالح الدولة السودانية، وقضت على الواجهات الاقتصادية لما تُسمى بالحركة الإسلامية السودانية، وحزبها (المؤتمر الوطني)، فضلاً عن تنظيف مناحي الدولة من العناصر الفاسدة الموالية للجماعة.
توالي الضربات الموجعة ضد العناصر القيادية الفاسدة بالجماعة، دفع معظمهم للهروب إلى الخارج؛ خصوصاً إلى تركيا، وبحوزتهم أموال ومقدرات طائلة تقدر بمليارات الدولارات الأمريكية، وضعت تحت تصرف الجماعة الدولية للإخوان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة؛ الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون والدستور، ويستوجب ملاحقتهم؛ لاستعادتها وإخضاعهم للمحاكمة القضائية.
إن اختيار العناصر الهاربة من جماعة الإخوان السودانية تركيا مهرباً وملاذاً، تم بعناية ودقة وبمساعدة تركية رسمية.. لا أشك في ذلك لحظة”، هكذا ابتدأ المحلل السياسي عمر حسنين، إفادته لـ”كيوبوست”، قبل أن يضيف: معظم مَن هربوا إلى تركيا هم من قيادات الصف الثاني في الجماعة؛ حيث تمكنتِ الحكومة الانتقالية من اعتقال نحو 39 من قيادات الصف الأول، ويخضعون الآن للمحاكمة، بينما حظرت بعضهم من السفر؛ لكن مَن تمكنوا من الهرب إلى تركيا يحاولون بمساعدة من حكومة أردوغان إعادة تنظيم صفوف جماعتهم؛ تمهيداً للعودة إلى السلطة مرة أخرى، كما يظنون.
تعليق