انتفاضة لرئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، ضد “الفساد والمحسوبية وفلول الإخوان” إثر موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصدر، قراراً قضى بتجميد تعيين نحو 50 دبلوماسياً جديداً بوزارة الخارجية
وأكد أنه لن يحمي أي فساد ولا كبير على القانون في بلاده، في حين أمهل والي ولاية القضارف المتهم بالانتماء للإخوان يوما واحدا للاستقالة أو الإقالة، ضمن تحركات وصفت بـ”الانتفاضة”.
وأتى قرار حمدوك عقب جدل كبير أثارته هذه الوظائف وسط اتهامات بأن فسادا ومحسوبية صاحبتها كاختيار أشخاص راسبين في المعاينات واستبعاد متقدمين ناجحين في كافة الاختبارات.
وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان، إن حمدوك أمر بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور صديق أمبدة وعضوية القيادي السوداني البارز محجوب محمد صالح وآخرين، لمراجعة التعيينات الأخيرة بوزارة الخارجية.
وأعطى القرار اللجنة مهمة “مراجعة الإجراءات التي تم اتباعها في اختيار وتعيين المتقدمين للوظائف التي تمت مؤخراً بوزارة الخارجية”.
ومنحها الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي تعينها في أداء مهامها، والاستماع لإفادات الجهات ذات الصلة وأي جهة ترى أن لها علاقة بالموضوع، على أن ترفع تقريرها الختامي لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار.
وأشار البيان إلى أن حمدوك كان قد استمع إلى تقارير مفصلة من وزارة الخارجية ولجنة الاختيار للحدمة المدنية التابعة لوزارة العمل، وقرر تجميد قرار التوظيف، للسماح للجنة بالقيام بمعالجة هذا الملف بكل الشفافية والوضوح، وبما يضمن مبدأ العدالة.
وأكّد رئيس الوزراء على التزامه بتوخي العدل، قائلاً: “في ظل الثورة دي ما عاوزين نظلم زول”، مُبيناً أن اللجنة بتكوينها هذا تستطيع مراجعة هذا الملف والخروج بقرار نفتخر به جميعاً”.
وتداول ناشطون في السودان مقطع فيديو يعود إلى العام 2009 أظهر والي القضارف الحالي سليمان علي، وهو في منشط يتبع لحزب المؤتمر الوطني، مقدما لبرنامج سياسي داعم للرئيس المعزول عمر البشير وجماعته الإرهابية، الشيء الذي خلف موجة غضب عارمة في البلاد.
وفي صعيد آخر، أعلن رئيس وزراء السودان عن تشكيل آلية وطنية برئاسة اللواء معاش فضل الله برمة ناصر وعضوية 70 آخرين لتنفيذ مبادرته التي أطلقها الشهر الماضي والتي تهدف إلى تحصين الانتقال الديمقراطي ومعالجة أزمات البلاد.
وأوضح حمدوك، في مؤتمره الصحفي، أن تشكيل الآلية تم بعد تشاور عريض لعكس التنوع والتعبير عن ثراء الساحة السياسية، والهدف هو تمثيل أكبر عدد من المجتمع السوداني وقطاعاته المختلفة.
وشدد على أن الآلية هي جسم يسعى لتحقيق أكبر قدر من التوافق داخل المجتمع السوداني، وتوقع أن تدفع المبادرة خلال شهرين بمقترحات عملية ممكنة التنفيذ في محاورها السبعة.
وأضاف: “أخضعنا المبادرة للحوار بشكل مفصل مع السودانيين داخل وخارج البلاد، وهذا منحنا فرصة لتطويرها، فهي ملك للشعب السوداني ومن حقه أن يتعامل معها بالإضافة أو الحذف، وتحاورنا مع المجتمع الدولي، وكل الردود كانت إيجابية”.
وأشار إلى أنه طرح المبادرة كخارطة طريق إلى الأمام بسبب عدم النجاح في خلق المشروع الوطني المتوافق عليه، فهذه فرصة تاريخية، وحال استطاعتهم توظيفها بشكل جيد سيتمكن السودان من الخروج من الأزمة التاريخية التي تواجهه.
تعليق