سجل حقوقي إماراتي حافل بالإنجازات والشهادات عن حقائق تضيء "أرض التسامح"

إنجازات فارقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لدولة الامارات والتي نجحت في أن تكون أرض تعايش وتسامح، ونقطة تتقاطع عندها أضلاع مقاربة صعبة قائمة على احترام الآخر وتقبل اختلافه

وفي مجال حقوق الإنسان، نتستعرض إنجازات يستشعرها كل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين، أيا كان جنسهم أو لونهم أو عملهم أو ديانتهم، وترصدها تقارير موثقة بالأرقام والأدلة لمنظمات دولية وأممية. ولم تتوقف تلك الإنجازات الحقوقية داخل حدود دولة الإمارات، بل كانت عابرة للحدود من خلال جهودها الإنسانية حول العالم.

وأحدث تلك الإنجازات في الملف الإماراتي الحقوقي، كان إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في 30 أغسطس الماضي، القانون الاتحادي رقم  12 لسنة 2021 بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وتتولى الهيئة رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها و إبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وجاء إنشاء الهيئة تتويجا لمسيرة طويلة وحافلة بجهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات منذ تأسيسها قبل 50 عاما، وخطوة هامة في مسيرة تحقيق الاستدامة والاستمرارية في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من مبادئ وقيم راسخة في المجتمع الإماراتي.

جهود تنسجم مع الأطر الأخلاقية والإنسانية التي تتسم بها الإمارات كواحة للإنسانية ومنارة التسامح وبلد الأمن والأمان تحفظ كرامة البشر وتشع قيمه ومبادئه في أرجاء المعمورة.

ومنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح والتعايش، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.

 وأشار إلى أن "لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، وأن دستور الإمارات والتشريعات الوطنية تكرس الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين."

والإمارات دائما ملتزم باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتعاونها مع الأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية بما يساهم في تطبيق المعاهدات الدولية وفقا للمقاصد التي أنشئت من أجلها".

التزام تؤكده الحقائق على أرض الواقع، وسجل حقوق الإنسان الحافل بالإنجازات الذي تجاهله البرلمان الأوروبي، وأشادت به الكثير من المنظمات الأممية والدولية في تقاريرها.

وتكفل الإمارات الحقوق والحريات المدنية للأفراد من خلال دستورها الذي ينص على أن جميع الأفراد سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي.