اتّفقت الحكومة ومسار الشمال على تقاسُم السُّلطة القومية وتوزيع الثروة

 

اتّفقت الحكومة ومسار الشمال على تقاسُم السُّلطة القومية وتوزيع الثروة، حيث مُنح الشمال نسبة 30% من موارده القومية وصلاحيات واسعة في حكم الإقليم

الاتفاق ضم الوساطة الجنوبية واستنادًا على اتفاق جوبا للسلام، فيه يتم تحديد النسبة الثابتة أو أي خيار آخر مناسب تتفق عليه الأطراف بعقد مؤتمر يضم الطرفين وأصحاب المصلحة من سكان الإقليم والوسيط في نهاية الفترة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان على أنه عند تحصيل حكومة الإقليم الضرائب المشتركة والجبايات المفروضة الأخرى أن يأخذ الإقليم 30% تحوّل نسبة الحكومة القومية للخزنة العامة، وإن نسبة المحليات والمناطق في الإقليم من الضرائب والنفقات الخاصة بالتنمية يأخذ الاقليم في داخل الإقليم تحكم بالقانون الذي يعتمد من المجلس التشريعي الإقليمي.

ونص الاتفاق أيضاً على أنه يحق لحكومة الإقليم إصدار تعهدات مالية أو صكوك أو الكمبيالات أو السندات الاذنية أو الأوراق المالية الأخرى على أن تُنظّم بقانون يُسن بواسطة المجلس التشريعي الإقليمي اعتماداً على رصيد الإقليم وفقاً للسياسات المالية القومية.

وقال الاتفاق الذي تحصّلت (السوداني) على نسخة منه، إنه يجوز للحاكم إبرام العقود أو الاتفاقيات الخاصة بالقروض الأجنبية أو الوطنية بمُوافقة المجلس التشريعي وفقاً للشروط والضوابط القومية المنظمة لذلك.

وأشار إلى أنه على الحكومة القومية أن تدفع للإقليم النصيب المحدد من الموارد القومية السنوية والمُساعدات الخارجية والدعومات والإعانات, بالإضافة إلى المساعدات المالية الأخرى لدفع عجلة التنمية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الطرفين تأكيدهما "حرصها علي تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في جميع أنحاء السودان والحفاظ علي وحدته وسيادته وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة لتعم جميع انحاء البلاد وبضرورة التوزيع العادل للموارد والثروة من اجل تحقيق السلام وسعيا منها لمستقبل أفضل لشعب السودان تراعي فيه إدارة سليمة للتنوع، وإزالة كافة أشكال التهميش ومعالجة القضايا الخاصة بمسار الشمال". 

وأكد الاتفاق أن تمثيل مسار الشمال في هياكل السلطة القومية المختلفة، وأن ينشئ الطرفان آلية عُليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق المسار.