مجلس السيادة الانتقالي يعلن التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل مع كافة الأطراف

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمس السبت، أنه توصل إلى اتفاق سياسي مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري.وأضاف المجلس في بيان أنه عقد اجتماعات برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، وبحضور نائبه محمد حمدان دقلو، على مدى الأيام الماضية ضمت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وغير الموقعة عليه، حيث تم الاتفاق على "الصيغة النهائية للإعلان السياسي".وقال إنه سوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع على الإعلان السياسي "بالسرعة المطلوبة".

يذكر أن المكون العسكري متمثلاً بمجلس السيادة في البلاد كان توصل أوائل ديسمبر الماضي (2022) إلى "اتفاق إطاري" مع قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي وقوى سياسية ومهنية أخرى، منها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمات مجتمع مدني، وذلك لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين تختتم بإجراء انتخابات، من أجل إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، والعوده إلى الحكم المدني، برعاية أممية وإقليمية.

إلا أن بعض الأحزاب واللجان رفضت الانضمام لهذا الاتفاق السياسي، على الرغم من أنه نص على ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب، كما أكد على توحيد القوى العسكرية ضمن عقيدة واحدة، وإقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة العسكر في الحكم.

ولم توقع على الاتفاق الإطاري حركتا جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وأحزاب الاتحاد الديمقراطي، واللواء الأبيض، والوطني الاتحادي، والجمهوري، إلى جانب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان.

وأرجأ الاتفاق الإطاري النقاش حول خمس قضايا رئيسية من أجل مزيد من التشاور، وهي الإصلاح الأمني والعسكري وقضايا العدالة والعدالة الانتقالية، فضلا عن قضية تفكيك نظام 30 يونيو وقضية شرق السودان وتقييم اتفاق السلام.