«الرباعية الدولية» تتوسط  لحل الازمة السياسية في السودان وجمع رافضي الاتفاق الإطاري 

عقدت الرباعية الدولية اجتماعا موسعا في الخرطوم، ضم أطراف الاتفاق الإطاري في السودان وقوى رافضة له، في مسعى إلى التوصل لتوافق لحل الأزمة السياسية، فيما لوح مبعوثون دوليون بمحاسبة أي طرف يحاول عرقلة الانتقال الديمقراطي.

وإن الاجتماع الموسع جاء بمبادرة من الآلية الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة؛ وشارك فيه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وقوى الحرية والتغيبر التي تضم عددا من الأحزاب والكيانات الموقعة على الاتفاق الإطاري إضافة إلى الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد؛ وعدد من المجموعات الرافضة للاتفاق ومن بينها حركتي جبريل ابراهيم وزير المالية الحالي ومني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور.

وناقش الاجتماع  انضمام الأطراف غير الموقعة كأحزاب أو حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا، وليس ككتلة مجتمعة، على أن تستكمل رؤى مختلف الأطراف في اجتماع لاحق يعقد الجمعة.

وقالت الآلية الثلاثية إنها حثت الأطراف المجتمعة على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، كخطوة أخرى نحو إنهاء الأزمة السياسية وتحقيق قدر أكبر من المشاركة السياسية على اساس الاتفاق الإطاري.

وقبل مغادرتهم الخرطوم بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، أكد مبعوثون يمثلون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والنرويج ، في بيان أن الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022؛ يشكل "أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية". وأوضحوا انهم "يقفون متحدين لتعزيز مساءلة العناصر العسكرية والجماعات المسلحة والجهات المدنية التي تحاول تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية".

ووفقا للبيان،فقد حث المبعوثون الجهات الفاعلة السودانية بما في ذلك الموقعين المدنيين على الاتفاق السياسي الإطاري،؛ وممثلين عن المجتمع المدني، ولجان المقاومة، والموقعين على اتفاق جوبا للسلام والقيادة العسكرية؛ على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع؛ والعمل على بناء سودان مستقر ومزدهر.

وأشار البيان إلى أن عملية الاتفاق السياسي الإطاري "تظل أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية؛ ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات"؛ وعبروا عن املهم في أن تبذل الأطراف المعنية جهودًا متضافرة لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي سريعًا لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان.

  

توسيع المشاركة

وأضاف البيان الغربي: "نتفهم ونقر بأن الباب ما يزال مفتوحًا لمجموعات إضافية للمشاركة في العملية، ندعو جميع الأطراف إلى وضع المصلحة الوطنية للسودان فوق الغايات السياسية الضيقة والانخراط بشكل بناء مع بعضهم البعض لتحقيق مطالبات الشعب السوداني المستمرة بالحرية والسلام والعدالة".

وفي الجانب الآخر؛ اكدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق انها تمضي في الخطوات المحددة لتنفيذ الاتفاق، حيث فرغت من مناقشة قضيتي تفكيك تمكين النظام السابق واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020 وتجري استعداداتها لمناقشة القضايا الثلاثة المتبقية وهي العدالة والإصلاح الأمني وقضية شرق السودان.